الداخلية تصدر توضيحا بشأن عقود تسلح تروم ابرامها مع شركات مختصة

0
226

الداخلية

 

المعلومة /بغداد..

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، توضيحاً بشأن عقود تسليح تعتزم إبرامها مع شركات مختصة، فيما لفتت إلى أن عبر العقود ستمر بدوائر ولجان تخصصية  وستخضع لشروط الرقابة الإدارية والمالية.

ذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه أن “ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقود تسليح وتجهيز تروم وزارة الداخلية إبرامها مع شركات مختصة غير صحيح ولا أساس لها”، مبينةً أن ” إجراءات تنفيذ العقود في وزارة الداخلية يكون عبر دوائر ولجان تخصصية  وتخضع لشروط الرقابة الإدارية والمالية ولم ينفذ أي عقد في الفترة الحالية إلا لظروف المعارك أو لتوفير وسائل الدعم العسكري في جبهات القتال”.

وأضافت أن “وكيل وزارة الداخلية الأقدم أصدر إعماماً بالعدد 19541 خلال الأيام الثلاثة الماضية لمديرية العقود في الوزارة، ووزعت نسخة من الإعمام لمكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن الوطني ومكتب المفتش العام في الوزارة وقسم الرقابة والتدقيق الداخلي ومديرية الشؤون المالية ولوكالات ومديريات وتشكيلات الوزارة كافة في بغداد والمحافظات، حيث تم من خلاله إلزام جميع تشكيلات الوزارة  بالتقيد التام بقرار مجلس الأمن الوطني المبلغ بكتاب مستشارية الأمن الوطني”.

وتابعت الوزارة في بيانها أن “بنود الإعمام المذكور تشير وبما لا يضع مجالا للشك إلى قانونية وشفافية عمل وزارة الداخلية في الوقت الراهن”، موضحاً أن “القرارات تتخذ من قبل هيئة رأي الداخلية والتي تضم وكلاء وقادة الوزارة بتشكيلاتها المختلفة”.

ولفت البيان إلى أن “الوزارة حققت منذ عدة أشهر بملفات وقضايا  تتعلق بالفساد الإداري والمالي واتخذت الإجراءات القانونية بصددها”. انتهى/25ل

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here