جبهة الإصلاح تعتزم تقديم طعنٍ للمحكمة الاتحادية بشأن تقرير الخبراء

0
361

جبهة الاصلاح

المعلومة /خاص/..

تعتزم جبهة الإصلاح البرلمانية، تقديم طعنٍ دستوري إلى المحكمة الاتحادية بشأن التقرير المقدم أليها من قبلِ الخبراء المكلفين بالنظر في المواد الفيلمية الخاصة بجلسات مجلس النواب المنعقدة أواخر نيسان المنصرم، فيما أشار إلى أن الطعن سيُقدم بعد صدور قرار المحكمة بشأن دستورية الجلسة.

وقال عضو الجبهة عبد الرحمن اللويزي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “تقرير الخبراء المقدم للمحكمة الاتحادية لم يكن منصفاً بالنسبة لجبهة الإصلاح، لأن جميع المعطيات والأدلة الملموسة المقدمة لهيئة القضاء تشير لدستورية الجلسات التي كان يديرها نواب جبهة الإصلاح”، مبيناً أن “التقرير تجاهل الإجابة عن التساؤلات الرئيسة والمعنية بعدد النواب الحاضرين بالزوايا التي لم تتمكن الكاميرات من تصويرها”.

وأضاف أن “تقرير الخبراء تضمن وصف الاختلاف بين منظومتي التصوير الخاصة بالبرلمان بين عامي 2009 و2011 وهذا الوصف لم يكن مطلوباً منهم، فضلاً عن تجاهلها للمطلب الأساس وهو معرفة إتمام النصاب القانوني لجلسة 14 نيسان من عدمه”، مؤكداً أن “جبهة الإصلاح ستشرع بتقديمِ طعنٍ دستوري بتقرير الخبراء فور صدور قرار المحكمة بشأن شرعية الجلسات”.

وانتدبت المحكمة الاتحادية (في الخامس والعشرين من أيار الماضي) ثلاثة خبراءٍ من كلية الإعلام جامعة بغداد للتأكد من عدد الحاضرين بجلستي البرلمان 14 و26 من خلال الاطلاع على الأقراص المدمجة المقدمة إليها، ولمعرفة ظروف انعقاد تلك الجلستين، فيما أشار تقرير الخبراء المقدم للمحكمة ،أمس الاثنين، بأن عدد الحضور لجلسة 14 نيسان عقدت بحضور 129 نائباً معتصماً، و179 نائباً غير معتصم بالنسبة لجلسة 26 نيسان. انتهى/25ل

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here