اعلى راتب 2 مليون دينارا من لم يكفيه فليرحل

0
485

 رشيد-سلمان

كتب /  رشيد سلمان …

شاغلو الرئاسات الثلاثة وشبكاتها موظفون يشغلون المناصب برغبتهم وليسوا مجبرين. كأي موظف في الدولة لهم الحق في ترك المنصب ان لم يعجبهم الراتب وليس لهم الحق في فرض رواتبهم وامتيازاتهم حسب رغباتهم.

 

بدعة الامتيازات تعني انهم فوق المواطنين الاخرين مع انهم عديمو الكفاءة حتى في اختصاصات البعض منهم. الكثير منهم شهاداتهم اما مزورة او من مؤسسات غير رصينة تبيع الشهادات في داخل العراق وخارجه.

مخطئ من يعتقد ان كل الجامعات والكليات والمعاهد في الغرب وخاصة في أمريكا رصينة ونزيهة لأن البعض منها تجارية تبيع الشهادات بالمراسلة.

 

الجدل حول تخفيض الرواتب والامتيازات لا معنى له لان شاغلي المناصب ويدعمهم القضاء الفاسد هم الذين يشرعون القوانين التي تصب في مصلحتهم ولا يعقل ان الفاسد سيقبل براتب عادل بعد ان تعوّد على الفرهود.

 

العراق حاليا دولة فقيرة بعد هبوط أسعار النفط والخزينة خاوية ويجب مقارنة رواتب الحرامية بمثيلتها في دول فقيرة مثل العراق. حتى لو قارنا رواتب الحرامية بمثيلاتها في دول الغرب الغنية نجدها اضعافا مضاعفة لان المعصوم والعبادي والجبوري (أرقى) من أوباما وكاميرون ورئيس الكونكرس مع انهم فاشلون.

 

اما الثرثرة عن تخفيض الامتيازات نسأل: لماذا يتقاضى هؤلاء الفاسدون الفاشلون حتى في تامين كنس الشوارع امتيازات؟ لماذا يكافئ الفاسد على فساده والفاشل على فشله ما يشجع على الفساد والفشل؟

 

يوجد ثلاثة حلول:

الأول: وهو الأفضل الخلاص منهم بالقوة ومحاسبتهم.

الثاني: اعلى راتب في الدولة 2 مليون دينارا ومن لم يعجنه ذلك فليرحل.

الثالث: اجراء انتخابات الان وليس غدا لفسح المجال للنزيهين والكفؤين ليحلوا محلهم. اجراء انتخابات وفق دائرة انتخابية لكل 200الف مواطن والمرشح يفوز بأكثر الأصوات مهما كان عددها يمنع التجيير وبيع الأصوات كما حدث سابقا.

 

الحل الثاني أسهل الحلول في الوقت الحاضر وان احتاج تعديلات قانونية اجبار محاس النواب على تمريرها بوجود المعتصمين في البرلمان و خارجه.

 

ختاما: الرئاسات الثلاثة وشبكاتها لصوص عوائلهم في انتظارهم خارج العراق وجمعهم المال الحرام وسيفرقهم اعلى راتب 2 مليون دينارا لأنهم أدمنوا على الرواتب والامتيازات الفاحشة.

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here