عشوائية التقييم لاصحاب القرار

0
332

شروان-الوائلي

كتب /  شروان الوائلي …

اهم ما يجابه الوضع العراقي الان هو فوضى التقييم لاصحاب القرار في منظومة الدوله العراقيه فاما يكون التقييم اساسه مرض المحاصصه واما لصلات عائليه واما اساسه الزاد والملح وما يترتب عليه من مصلحه متبادلة واما بتأثيرات خارجيه فكان الاولى في التقييم ان تعتمد معايير التقييم على ما يلي في مواقع الدولة المهمة:

اولا- الشهادة الاكاديمية وان تكون الشهادة صحيحة ومعتمدة من جهاتها الرسمية لانه في دولتنا اليوم البعض من زور الشهادات وتربع في المجالس المنتخبه ومفاصل الدولة المختلفة ويتحدى من يصل لمسائلته بسبب نفوذه الحزبي او جناحه المسلح والشهادة ليست مثل ما يذكر في قوانينا اليوم بكالوريوس فقط فيجب من باب الانصاف تعطى الاسبقيات الى جامعات رصينة وليست لكليات اهلية مختلف عليها بالاعتراف بشهادتها وكما ان اي تحصيل اكاديمي يمكن ان يصلح لمجال عمل دون اخر.

ثانيا -الخبرة فالشهادة عادة رغم اهميتها هي بداية الطريق العملي للفرد لاكتساب الخبرة ولهذا ضرورة ان يكون الشخص متدرجاً ومسلكياً في سلم الادارة سواء في القطاع العام او الخاص الرصين لكي يتمكن صاحب الدرجه الوظيفية الخاصة ان يدير ما في عهدته من موارد بشرية ومادية بالشكل الامثل.

ثالثا-من باب الانصاف ان ينظر الى تاريخ الشخص السياسي والاجتماعي والوظيفي ان وجد بشكل موضوعي بناءا على وثائق صحيحة ومعتمدة وليس الاعتماد على القال والقيل مثلما هو اليوم في سلوكنا السياسي وعدم الاعتماد على ورقة السيرة الذاتية فقط والتي قد تكون ورقه من صنع المستفيد منها بدون الرجوع الى وثائق رسمية.

رابعاً -ان يسأل رسمياً على سجل الشخص في موضوع النزاهة والاحكام القضائية الجنائية ان وجدت ولهذا يلزم ان يسأل القضاء والنزاهة عن القضايا الباته التي تخص المرشح ان وجدت وكذلك الاخذ بنظر الاعتبار من شملهم العفو في قضايا الارهاب والفساد فهؤلاء لا يجوز تـأهيلهم ثانية ليتحكموا بمصير البلاد والعباد بعد ادانتهم باحكام عادلة وباته وغير كيدية.

خامساً -من المطلوب جداً ان يقابل المرشح للمنصب وتسمع رؤيته وتقيم شخصيته ومؤهلاته على مستوى القيادة والادارة والاستماع الى كل الامور التي هي محط شبهات اتجاهه وضرورة توفر كارزما للشخص المعين وبالذات في المناصب الامنية والخارجية لانه البحث عن القاده والرؤساء الاداريين ليس كما هو البحث عن العلماء لان العالم قوته في عقله والمسؤول قوته بالاضافه الى عقليته الحيه في مجال عمله مطلوب ميدانيته وقبول طرحه وتأثير. شخصه لمن يقود.

يتردد احياناً ان منصب الوزير سياسي وهو صحيح ولكن هذا المقاس يصلح للدول المستقرة ذات المؤسسات وليس في بلدنا الذي تركزت فيه الشمولية الى ابعد حد حيث الان ابسط الامور تتعلق بالوزير والمحافظ ورئيس الوزراء فرئيس الوزراء ومكتبه مسؤول من تخصيص الشقه في المنطقه الخضراء وباج الدخول الى توجيه ممثليتنا في الامم المتحدة وكذا الوزير والمحافظ والتي ترهق صاحب القرار حتى يفقد صوابه ولهذا وحتى بعد نقل السلطات بموجب دستورنا الى المحافظات مطلوب ان يكون المسؤول متخصصاً بالاضافة الى رؤيته السياسية التي يجب ان يمتلكها وبالذات لمنصب الوزير لان الوزير في الدستور لديه مهمة سياسية يشترك بها مع زملائه الوزراء في رسم وتنفيذ سياسة الدولة والمهمة الاخرى تنفيذيه تتعلق بإدارة شؤون وزارته والا فالحال مثل ما نشهده اليوم وسيكون نحو الاسوأ.

 

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here