دولة القانون: التغيير الوزاري لا يجدي نفعاً دون محاسبة المفسدين

0
330

عواطف نعمة

المعلومة /خاص/..

أوضحت النائب عن ائتلاف دولة القانون الخميس، أن التغيير الوزاري المزمع أجراؤه خلال الفترة المقبلة لا يجدي نفعاً دون محاسبة الوزراء المفسدين، فيما دعت العبادي لتقييم شامل لوزارات الدولة.

وقال نعمة في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “التغيير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يكفِ وحده للقضاء على الفساد المستشري في بعض وزارات الدولة”، مبينةً أن “التغيير سيسهم بإستبدال الشخصيات فقط دون محاسبة المقصرين”.

وأضافت أن “التغيير الوزاري يجب أن يتركز على الشخصية المتورطة بشبهات فساد مهما كان منصبها في الدولة ابتداءً من الوزير وانتهاءً بالموظف”.

وتابعت نعمة أن “التعديل الجوهري لا يجدي نفعاً دون محاسبة الوزراء المفسدين وردعهم”، داعية رئيس الوزراء حيدر العبادي لــ “إجراء تقييم شامل لعمل الوزارات قبل المباشرة بالتعديل بهدف تغيير الفاسدين فقط”.

وأكد النائب عن كتلة الأحرار النيابية حسين العواد، الخميس، أن التغيير الوزاري المزمع أجراؤه بالفترة المقبلة سيشمل الوزراء كافة والمحافظين والقادة الأمنيين.

وأعلن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي لوكالة /المعلومة/ ، اليوم، عن إرسال العبادي وثيقة الإصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري إلى الكتل السياسية، فيما أشار إلى أن العبادي سينتظر الحوارات التي ستجري بين الكتل الوزارية حول التغيير الشامل ومعرفة ردود الكتل السياسية حول الورقة. انتهى/25ل

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here