لجنة الطاقة النيابية تحذر الحكومة من رهن احتياطي نفط البصرة

0
388

المعلومة/بغداد/..

حذرت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاثنين، الحكومة من اتخاذ قرار رهن احتياطي نفط البصرة لسد العجز الحاصل في الموازنة العامة لعام 2015.

وقال عضو اللجنة جمال المحمداوي في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن ″على وزير المالية والحكومة الى الابتعاد عن العمل بمقترح الدفع بالآجل أو خطط إقتراض وتوفير الضمانات السيادية لتسديد إلتزاماتها الداخلية والخارجية بضمان نفط البصرة،مؤكدا ان ذلك مخالف للفقرة 112 التي تلزم على ضرورة التنسيق مع المحافظات″.

واضاف أن ″البصرة لن تكون مسؤولة عن تلك الديون والقروض والسندات المالية في أية ضمانات تتعلق بمواردها النفطية بدون إشراك الحكومة المحلية″.

واوشح المحمداوي أن ″القطاع النفطي يمثل ثروة سيادية للاجيال المقبلة ولا يحق للحكومة التصرف به ، كما يعد هذا القطاع مفتاح التطور والازدهار لمستقبل العراق الاقتصادي ومصالحه السياسية، لاسيما ان حجم الاحتياطات النفطية الضخمة يؤهل العراق لاحتلال مكانة عالمية ومهمة للتاثير في مستقبل الاقتصاد العالمي″.

وأشار النائب عن محافظة البصرة إلى أن ″هناك عدم قدرة على ادارة الموارد الوطنية بشكل صحيح، الذي اتضح جليا من خلال افتقار الموازنات السابقة للتخطيط السليم وتفاقم الهدر بالمال العام الناتج عن عدم الكفاءة والفساد الاداري والمالي، ادى الى الاضرار بالثروة الوطنية التي تمثل ثروة سيادية للاجيال المقبلة″.

وكان وزير المالية هوشيار زيابري قد اقترح في تصريحات له برهن احتياطي نفط البصرة للشركات الاجنبية في مقترح لحل الازمة الاقتصادية في البلاد، الامر الذي لاقى استهجان اهالي البصرة والكتل السياسية على حد سواء.انتهى/25ر

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here