اللجنة الاقتصادية الحكومية تنفي منح المصرف العراقي للتجارة أي قرض لكردستان

0
468

المعلومة/ بغداد/..

نفت لجنة الشؤون الاقتصادية الحكومية، الخميس، منح المصرف العراقي للتجارةحكومة إقليم كردستان أو البنك المركزي في الإقليم أي قرض، مبينة أن ما تم هو عمليات مصرفية مالية مهنية، فيما دعت الدولة ومجلس النواب العراقي إلى تحمل المسؤولية في عدم السماح بترويج الإشاعات التي تمس سمع المصرف.

وقال مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن ″اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الذي عقد، أول أمس الثلاثاء، موضوع السياسة المصرفية التي يتبعها المصرف العراقي للتجارة وبالذات مسألة إقراض حكومة إقليم كردستان والبنك المركزي العراقي في الإقليم″، موضحاً ″ما تبين للجنة هو عمليات مصرفية مالية مهنية ولا يوجد أي قرض ممنوح من قبل المصرف العراقي للتجارة إلى الجهتين المذكورتين″.

وأضاف المكتب أن ″المصرف وفي ضوء إمكانياته المالية الكبيرة فإنه يواصل نشاطاته التمويلية كافة لما يحضى به من ثقة عالية كونه الممول الرئيسي لتجارة القطاع الحكومي″، مشيراً إلى أنه ″يتحتم على الدولة ومجلس النواب العراقي تحمل المسؤولية في عدم السماح بترويج الإشاعات التي تمس سمعته المالية ومكانته بين المصارف العالمية″.

وتابع المكتب أن ″اللجنة دعت المصرف العراقي للتجارة إلى إرسال حساباته وبياناته المالية المدققة إلى الجهات ذات العلاقة طبقاً لمبادئ الإفصاح والشفافية″.

واتهم النائب عن كتلة الأحرار ياسر الحسيني، في (24 شباط 2015)، مديرة عام المصرف العراقي للتجارة (TBI) حمدية الجاف بإقراض البنك المركزي في إقليم كردستان مبلغا قدرة ملياري ونصف المليار دولار من دون أي ضمانات، وبين أن الجاف طلبت اللجوء مع أولادها إلى خارج العراق.انتهى/25 ح 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here