المالية البرلمانية: الدرجات الوظيفية مرهونة بارتفاع أسعار النفط

0
481

المعلومة/ بغداد/..

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن ايقاف الدرجات الوظيفية التي نص عليها قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد للعام الحالي، مؤكدة ان اطلاق تلك الدرجات مرهون باستعادة اسعار النفط عافيتها وسد العجز الحاصل في الموازنة.

وقال عضو اللجنة احمد حمة في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن ″الزمن المحدد لإنهاء بروتوكوليات إطلاق الدرجات تستغرق ثلاثة اشهر من بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على مشروع قانون الموازنة ونشره في جريدة الوقائع العراقية ثم اعادتها الى وزارة المالية التي بدورها ستصدر التعليمات وتبلغ الوزارات بتخصيصاتها المالية ومستحقاتها″.

وأكد ان ″موازنة العام الحالي تتضمن 55 الف درجة وظيفية كانت الحصة الاكبر فيها لوزارتي الدفاع والداخلية بالنظر للظروف الامنية التي يمر بها البلد تليها وزارات الصحة والتربية والتعليم والدوائر التي تحتاج الى سد النقص في ملاكاتها″، مبيناً ان ″تضمين الدرجات الوظيفية في موازنة العام الحالي يأتي في إطار امتصاص البطالة وسد النقص الحاصل في الملاك الحكومي العامل وان اللجنة المالية النيابية خولت وزارة المالية تخصيص درجات وظيفية أخرى بموجب قرارات فرعية″.

واشار رستم الى ان ″اطلاق التعيينات يحتاج الى صرف رواتب للموظفين الجدد ممن يتم تعيينهم وبالتالي لا بد من ان تكون هناك اموال كافية الامر الذي يقترن باستعادة اسعار النفط عافيتها وسد العجز الحاصل في موازنة العام الحالي″.

وصوت مجلس النواب بجلسته التاسعة من فصله التشريعي الثاني بسنته التشريعية الاولى التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور  259 نائبا يوم الخميس 29/1/2015، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015. وقد خصصت الموازنة مبلغ مقداره 119585322783 الف دينار عراقي (أي ما يعادل 105 مليارات دولار) لنفقات السنة المالية 2015 فيما بلغ العجز المخطط للموازنة 25401235783 الف دينار ويغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية. انتهى/ 25 ش

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here