وزير البلديات: استدعاء الشركات المختصة والمقاولين لدراسة المشاريع المتلكئة

0
552

المعلومة/ بغداد/..

أكد وزير البلديات عبد الكريم الأنصاري، الأربعاء، استدعاء الشركات المختصة والمقاولين لدراسة المشاريع المتلكئة وعرضها على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن نقل الصلاحيات من الوزارات إلى المحافظات يستلزم إعادة القانون الخاص بالأمر إلى مجلس الوزراء.

وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة الخدمات والإعمار ناظم الساعدي عقده في مبنى مجلس النواب وحضرته وكالة /المعلومة/ ، ان ″هناك عقبات تشريعية تتعارض في أصل القانون مع قانون الخدمة المدنية وبالتالي فأن نقل الصلاحيات حسب التشريع الجديد يحتاج لإعادته إلى مجلس الوزراء لدراسته مجددا وتشريعه في مجلس النواب لاحقا″، مشيرا إلى أن ″هناك تقاطعات لدى نقل الصلاحيات التي ستتوقف جميعها بشكل كامل ولا يستطيع المحافظ والوزارة العمل بها بوجود تعارض في ذلك التشريع″.

وأضاف أن ″الوزارة مع مبدأ اللامركزية عبر نقل الصلاحيات إلى المحافظات ولكن هناك معوقات بحاجة إلى تشريعات قانونية لوجود بعض التقاطعات في القرار الأخير وكذلك إيجاد لجان تنسيقية تتولى نقل الصلاحيات تدريجيا بما لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن″.

وأوضح الأنصاري أن ″الوزارة معنية بإيصال الخدمات للمواطنين في ابعد نقطة داخل العراق″، لافتا إلى أن ″خلال استضافتنا باللجنة ناقشنا أيضا تدعيم الإمكانات والإيرادات المالية لوزارة البلديات عبر مشاريع وخطط مستقبلية لزيادة مواردها لمعالجة العجز في الموازنة العامة 2015 لمشاريع الوزارة″.

وأكد وزير البلديات أن ″وزارة البلديات لم تتقدم بمشروع جديد بل حاولت استكمال المشاريع السابقة وتفعيلها وقد تمكنا خلال الشهرين الأخيرة انجاز مجموعة من المشاريع″، مبينا انه ″تم استدعاء الشركات المختصة والمقاولين لدراسة المشاريع المتلكئة وعرضنا على مجلس الوزراء محورين للحل الأول الاقتراض من البنوك أو دفع مستحقات الشركات لاحقا بعد توفر السيولة المالية″.

من جهته قال رئيس لجنة الخدمات والإعمار ناظم الساعدي خلال المؤتمر إن ″اللجنة النيابية بحثت مع مسؤولي الوزارة إستراتيجية عملها للسنوات المقبلة والتدابير المتخذة لمواجهة التقشف في الموازنة العامة واستعراض إجراءات الوزارة حول المشاريع المتلكئة في المحافظات والنهوض بها ومناقشة المعوقات التي تحول دون نقل الصلاحيات إلى المحافظات وتوجيه وزارة البلديات إلى المحافظات بتوزيع قطع الأراضي تنفيذا للقرار رقم 245 ″.انتهى/25 ح

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here