بعد ان هددوا بفضح جميع قضايا الفساد.. تركيا تبرئ اربعة وزراء

0
417

المعلومة/متابعة/..

بعد أكثر من سنة على فضيحة الفساد التي طاولت الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين ورجال أعمال مقربين منه، لا يبدو أن القضية ستطوى قريباً. ففي ظلّ استمرار حملات الاعتقالات في صفوف موظفي الدولة المقرّبين من جماعة الداعية فتح الله غولن، برّأت لجنة التحقيق البرلمانية، أمس، الوزراء الأربعة في حكومة أردوغان المتهمين بالتورّط في قضايا الفساد.

واكدت صحيفة الاخبار اللبنانية في تقرير اوردته بعددها الصادر اليوم، وتابعته وكالة /المعلومة/, أن ″اللجنة اعتبرت أنه لا داعي لإحالتهم على المحكمة الدستورية العليا لمحاكمتهم. من هذا المنطلق، صوّت ٩ من أعضاء اللجنة، هم ممثلون لحزب ″العدالة والتنمية″ للتبرئة، مقابل ٥ أعضاء يمثلون أحزاب المعارضة، أكدوا ضرورة إحالة الوزراء على المحكمة العليا لمحاكمتهم باتهامات الفساد.

وجاء قرار اللجنة بعد جملة من المعلومات الصحفية التي تحدّثت عن تدخل أردوغان مباشرةً في القضية لضمان تصويت اللجنة لصالح الوزراء الأربعة.

وقالت المعلومات إن الوزراء ″هدّدوا بإفشاء كل ما يعرفونه عن قضايا الفساد″، في حال إحالتهم على المحكمة العليا، ما سيعني الكشف عن تفاصيل علاقة عائلة أردوغان بالفساد، خصوصاً أن وزير البيئة، أردوغان بيرقدار، قال بعد الكشف عن قضية الفساد واعتقال ابنه، إن كل ما قام به وفعله ″كان بعلم وتوجيهات وتعليمات رئيس الوزراء (آنذاك) أردوغان″. ومن جهته، قال وزير الداخلية السابق، معمر غولير، إنه قد يضطر في المحكمة إلى الحديث عن ″كل ما يعرفه″.

وكانت قضايا الفساد قد انفجرت في ١٧ كانون الأول من العام الماضي، وطاولت أربعة من الوزراء وأبناء ثلاثة منهم، هم وزراء الصناعة والداخلية والبيئة. حينها، أثبتت عمليات التنصّت والملاحقة تورطهم في عمليات تهريب وارتشاء وفساد مختلفة، تجاوزت عشرات المليارات من الدولار. وبثت وسائل الإعلام ونشرت آنذاك تسجيلات صوتية بين أردوغان مع ابنه بلال صباح يوم ١٩ كانون الأول، يطلب منه فيها نقل وإخفاء ″الملايين الموجودة في المنزل لأن الأمن في طريقه إلى هناك″.انتهى25ر

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here