العدل تستكمل دراسة الأمر الديواني الخاص بمراجعة ملفات المعتقلين

0
351

المعلومة/ بغداد/ ..

استكملت وزارة العدل، الاثنين، دراسة الأمر الديواني والخاص بمراجعة ملفات المعتقلين, فيما اكدت استحداث مركز الكتروني ويدوي لتسجيل معلومات الاعتقال.

وقال وزير العدل حيدر الزاملي في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن″ الوزارة أكملت تنفيذ الأمر الديواني رقم (57) الصادر من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي, وتم تشكيل المركز الالكتروني الخاص بالمعتقلين تحت تسمية (منظومة الإبلاغ عن المعتقلين)″، مؤكدا انه ″سيعرض على مجلس الوزراء وسيخضع لإدارة وزارة العدل″.

وأضاف الزاملي ان″ التخصيص المالي للمركز المذكور سيكون من رئاسة الوزراء، وستتولى هذه المنظومة عملية تنظيم عمليات إلقاء القبض وإطلاق السراح، إضافة إلى دورها كمصدر معلومات عن أماكن احتجاز المعتقلين″.

وأوضح أن″ المهام التي ستخضع لسلطة هذه المنظومة هي تحديد الجهة التي نفذت إلقاء القبض وتوقيته وتسجيل اسم الموقوف ومكان وزمان الاعتقال وسببه والمادة القانونية التي تم الإيقاف بشأنها خلال فترة (24) ساعة من تاريخ الإيقاف″، لافتا الى إن″ وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني ستضع ضوابط واليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي″.

واشار الزاملي الى ان″ هذه الآلية من شأنها الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها شهر بعد تأكد من عدم مطلوبيتهم في قضايا أخرى على أن يتولى (وزير العدل)، تنفيذ ذلك و يرفع تقريرا إلى مجلس الوزراء بذلك″.

وأكد وزير العدل أنه″ وفقا للأمر الديواني لا يجوز إن يزيد مجموع مدد التوقيف عن ربع الحد الأقصى للعقوبة ولا يزيد بأي حال عن ستة أشهر، ولا يصح تمديد التوقيف أكثر من ستة أشهر إلا بأمر من محكمة الجنايات″. انتهى / 25 س

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here