الإعلام النيابية: قانون حرية التعبير يحتاج لكثير من التعديلات وإقراره تقييد للديمقراطية

0
516

المعلومة/ خاص/ ..

أكدت لجنة الثقافة والإعلام داخل مجلس النواب، الثلاثاء، أن مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي يحتاج إلى الكثير من التعديلات خصوصا في فقرة طلب الإجازة وتحديد ساعات التظاهر، وفيما بينت أنه لم يتم تحديد موعد للقراءة الثانية للقانون، حذرت من إن إقراره بدون التعديلات يعد تقييداً للديمقراطية.

وكان مجلس النواب قد أنهى القراءة الأولى لقانون حرية التعبير والتظاهر السلمي خلال جلسته الـ23 التي عقدها في 20 تشرين الأول الجاري.

وقالت عضو اللجنة سروة عبد الواحد قادر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ، إن ″مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي يحتاج إلى الكثير من التعديلات خصوصا في فقرة طلب الإجازة وتحديد ساعات التظاهر″، مبينة أن ″مشروع القانون نص على أنه لا يحق لأحد أن يتظاهر بعد الساعة العاشرة مساءاً وهذا تعد على الديمقراطية″.

وأضافت أن ″لجنة الثقافة ولجنة حقوق الإنسان النيابيتين سوف تدرسان مشروع القانون″، مشيرة إلى أنه ″لم يتم تحديد موعد للقراءة الثانية للقانون″.

وأعربت قادر عن أملها بأن ″تأخذ هيئة رئاسة البرلمان وأعضاء البرلمان بالملاحظات التي ستقدمها اللجنتين″، محذرة من أن ″إقرار القانون بدون التعديلات يعد تقييداً للديمقراطية″.

وكانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اعتبرت في 25 تشرين الأول الجاري، أن تمرير مشروع قانون ″حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي″ في البرلمان بصيغته الحالية اعتداء على الديمقراطية، عازية ذلك إلى أن المسودة المذكورة للقانون تحمي السلطات أكثر من حرية التعبير.

يذكر أن مجلس النواب جمّد بدورته السابقة مشروع القانون المذكور بسبب ضغوط كبيرة مارستها الجمعية إلى جانب منظمات أخرى، لما تضمنته مسودة القانون التي قدمتها الحكومة السابقة من انتهاك صريح للدستور العراقي والقانون الدولي ولحرية التعبير والديمقراطية في العراق. انتهى/ 25 ح 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here