قانوني يرجح عدم محاسبة النواب الاكراد لوجود ثغرات قانونية

المعلومة / خاص…

رجح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، عدم محاسبة النواب الاكراد المساهمين بالاستفتاء غير الشرعي والمنسوبة اليهم جرائم الحنث باليمين الدستورية، وفيما عزا ذلك الى خلل في القوانين الخاصة، اشار الى امكانية استغلالها سياسيا في العفو عنهم.

وقال التميمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “النواب الاكراد المتغيبين والمساهمين في استفتاء الانفصال غير الشرعي يواجهون جريمة الحنث باليمين الدستورية التي تنص على الحفاظ على وحدة البلاد”، مشيرا الى ان “رأي المحكمة الاتحادية كان واضحا واعتبر تصرفات النواب جريمة”.

واضاف “هنالك مشكلة تطبيق جريمة الحنث باليمين كون اثباتها يحتاج الى قانون خاص وتفسيرات لمعرفة المشمولين بالحنث باليمن وهذا غير متوفر الى الان ما يعني امكانية استغلال هذه الفقرة سياسيا وعدم محاسبة النواب وتسوية الامر سياسيا وبالتفاوض”.

واكدت اللجنة القانونية النيابية أن النواب الكرد الذين شاركوا وصوتوا بنعم في استفتاء اقليم كردستان “حنثوا” باليمين في الفقرة (50) من الدستور، مشيرة الى ان المحكمة الاتحادية لا تستطيع ان ترفض او ترد طلب اقالة النواب. انتهى 25 ك

ترك رد

الرجاء كتابة التعليق
الرجاء ادخال الاسم