جريمة بالإجماع ترتكبها وزارة التخطيط

 كتب / خالد القره غولي…

ملايين المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات شملهم قانون مضحك ومجحف ومعيب وهو قانون الحمايــــة الإجتماعيـــــة الذي صدر أصلا في عام ١٩٨٠ وأجريت تعديلات عليه في عام ١٩٨٣ وعام ٢٠١٣ وإستقر القانون مؤقتا بعد موافقة مجلس النواب على آخر تعديلات عليه وتثبيت مواده وفقراته ونصوصه القانونية والمالية والإجتماعية في ٢٥-٢-٢٠١٤ ومنذ هذا التأريخ إستبشر الفقراء خيرا بالقانون الذي تعرف المادة ١-أولاً من الفصل الأول منه على المشمولين به وكما يأتي:

١- ذوو الإعاقة والإحتياجات الخاصة.

٢- الأرملة، المطلقة، زوجة المفقود، المهجورة، الفتاة البالغة غير المتزوجة، العزباء .

٣- العاجز.

٤- اليتيم.

٥. أسرة النزيل أو المودع إذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة وإكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية .

٦- المستفيدون في دور الدولة الإيوائية .

٧- الأحداث المحكومون ممن تزيد مدة محكوميتهم عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية .

٨. الطالب المتزوج ولغاية الدراسة الإعدادية .

٩. الأسر معدومة الدخل أو التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر.

أما الراتب المخصص لكل أسرة مشمولة فهو ١٠٥ مئة وخمسة آلاف دينار شهريا تضاعف مع زيادة عدد الأسر حتى الرابعة كي يبلغ الراتب الشهري لأربع أسر ٤٢٠٠٠٠ أربعمئة وعشرون ألف دينار.. معظم العوائل والأسر والمواطنين المشمولين ببنود هذا القانون لايمر عليهم عام إلا ويبدأون سلسلة من المراجعات المملة والمهينة لتثبيت موقفهم! ورضي الفقراء من المشمولين بالقانون وأغلبهم مرضى ومعاقين رغم قلة الراتب والتأخير في دفعه والإنقطاع المتواصل بتسليمه بحجة عدم وجود تخصيصات أو سيولة..

في عام ٢٠١٥ دعت وزارة العمل بالشؤون الإجتماعية بإيعاز وإشراف من وزارة التخطيط المشمولين بالقرار إلى مراجعة مراكز متخصصة توزعت بين مراكز المدن والأقضية والنواحي لملء إستمارة جديدة صممها خبراء متخصصون في وزارة التخطيط لإحصاء وفرز الفئات المشمولة بتضمين تلك الإستمارات أسئلة جديدة وشروط وتعليمات وخطوات تدافع الناس وهم في أسوأ حالات الفقر والمعاناة لملئها من جديد في مواقع الوزارة الإلكترونية الجديدة.. وإنتظروا وهم يرفعون بأيديهم إلى الله أن يثبت إسمهم من جديد فبينهم النازح ومنهم المريض ومنهم من يعيل عائلة لا وارد لها إلا هذه المئة!

وفجأة وبلا إنذار أعلنت وزارات التخطيط والعمل والشؤون الإجتماعية وأمانة مجلس الوزراء ووسائل الإعلام المواطنين المشمولين بمراجعة المراكز المعنية للتأكد من وجود أسمائهم.. فذهب الفقراء واليتامى والأرامل والمعاقين والعاطلين عن العمل كي يفاجأوا بأن أسماءهم قد حذفت! آلاف العوائل في كل محافظات العراق صدموا لتعليمات وجريمة إرتكبها موظفون في اقسام الإحصاء داخل وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الإجتماعية تنفيذا لأوامر ظالمة لتقليل أعداد المشمولين بسبب الأزمة المالية وإنخفاض أسعار النفط وحقيقة الأمر أن من أمر بتنفيذ هذه الجريمة بحق الفقراء والمساكين والمعاقين والأرامل والمطلقات والمرضى والعاطلين من أبناء شعبنا العراقي الصابر مجرم بعيد عن واقع مايمر به الفقراء من ظروف عصيبة صعبة، لسبب بسيط واحد وهو أن الأزمات المالية تزيد عدد العاطلين والمشمولين أما النازحين والمهجرين الذين وصلت نسبهم إلى ثلث الشعب العراقي فكان من المفترض أن يؤجل النظر في أي قرار قد يؤثر على قوتهم ومعيشتهم.. قرار ظالم من ظالمين إبتعدوا كثيرا عن منطق العدل وبدأوا بقطع لقمة الخبز المرة الحزينة لشعبنا الصابر المحتسب.. ولله الأمر

ترك رد

الرجاء كتابة التعليق
الرجاء ادخال الاسم