القانونية النيابية: الداخلية تتحمل تبعات مشروع صقر بغداد

0
250

مشروع-صقر-بغداد

المعلومة / خاص /..

حملت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، الثلاثاء، وزارة الداخلية والجهات الموقعة على مشروع صقر بغداد تبعات مسؤولية الموضوع، وفيما أعلنت عن مناقشة لجنتي القانونية والامن والدفاع هذا المشروع عقب انتهاء العطلة التشريعية، طالبت هيئة النزاهة والادعاء العام باجبار الشركة لإيقاف جباية الأموال من المواطنين.

وقالت الهلالي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “المشروع الذي يحمل اسم صقر بغداد يشوب عمله الكثير من القصور والفساد الإداري والمالي بحسب ما أعُلن عنه، فضلا عن عدم قانونية إجراءاته، وعليه تتحمل جميع الجهات الموقعة عليه من ضمنها محافظة بغداد وهيئة الاستثمار المسؤولية، الا ان المسؤولية الأكبر تقع على عاتق وزارة الداخلية التي اهملت البت بالمشروع ولم تراقب أداءه وعمله طيلة الستة أشهر الماضية”.

واضافت ان “اللجان البرلمانية وعلى راسها لجنتي الامن والدفاع والقانونية بصدد التحقيق بأداء المشروع بعد انتهاء العطلة التشريعية ، وسيتم اتخاذ الاجراء المناسب بحق المقصرين”، مشددة على “ضرورة ايقاف هيئة النزاهة والادعاء العام جباية شركة صقر بغداد الاموال من المواطنين في الفترة الحالية وإيجاد خطط لإرجاع السابقة”.

وأعلنت وزارة الداخلية ,امس الاثنين, رفعها دعوى قضائية ضد شركة “صقر بغداد, فيما أكدت أن المشروع يفتقر لسند قانوني يتيح له الاطلاع على الأوراق الثبوتية للسيارات و جباية الأموال. انتهى 25 ك

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here