القانونية النيابية: فقرة وحيدة تعطّل إقرار قانون الحرس الوطني

0
181

سليم شوقي

المعلومة /خاص/..

أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أن هنالك فقرة وحيدة تعطل إقرار قانون الحرس الوطني في مجلس النواب، فيما اشار الى ان اقرار قانون الحرس الوطني سيضع حداً للتصريحات التي تصف الحشد الشعبي بـ المليشيات.

 

وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “قانون الحرس الوطني متفق عليه من قبلِ جميع الكتل والاطراف السياسية لأنه سيمنح الصفة القانونية والشرعية للحشد الشعبي، فضلاً عن وضع حدٍ للتصريحات المتكررة التي تصفهم بالمليشيات الحاملة للسلاح خارج اطار الدولة”.

 

وأضاف أن “فقرة الانتشار في المحافظات تعطل اقرار قانون الحرس الوطني والتي تنص على أن تحوي جميع المحافظات جيشاً مستقلاً ما يشكلُ خطراً على البلاد”، مؤكداً أن ” الاتفاق بين الكتل السياسية على الفقرة المذكورة سيمهد لطرحة في البرلمان والتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة”.

 

وتابع شوقي أن “الاطراف السياسية اتفقت على أن يكون الحرس الوطني اتحادي الانتماء وتعيين قادته وتسليحهم يكون حصراً من قبل القائد العام للقوات المسلحة والتصويت عليهم داخل مجلس النواب”.

وينص قانون الحرس الوطني على تشكيل قوات عسكرية نظامية محلية في كل محافظة من ابناء المحافظة نفسها فقط ويتم تطويع ابناء الاقضية والنواحي ومركز المحافظة بما يضمن التمثيل الحقيقي لابناء جميع المكونات وبحسب نسبة تمثيلهم الحقيقي في مجتمع المحافظة نفسها. انتهى/25ل

 

 

 

 

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here