محكمة النزاهة توقف هدر 600 مليار دينار وتعالج خلّل “المقاصة”

0
137

جنيات النزاهة

 

المعلومة/بغداد/..

أعلنت المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية في بغداد، السبت، عن إيقاف هدر مبالغ تصل إقيامها إلى 600 مليار دينار، مبينة أن الأموال كادت تصرف خلافاً للقانون عن طريق “المقاصة”،  وفيما أكّدت اتخاذها اجراءات أدت إلى تلافي خلّل تطبيق هذا النظام المصرفي في العراق، لفتت إلى القبض وادانة العديد من الموظفين المتواطئين بصرف مبالغ عن صكوك لا تحمل رصيداً.

ويقول قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بغداد محمد سلمان في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “نظام المقاصة الالكترونية يهدف إلى الاسراع في عملية صرف صكوك، وسحب الاموال من المصارف سواء كانت رسمية أو أهلية”.

واضاف أن “هذا النظام في العراق قد انطوى خلال المدة الماضية على عدد من المشكلات”، لافتاً إلى “تورط موظفين مع اصحاب صكوك سحبت، وتبيّن أنها من دون رصيد”، مشدّدا على أن “ذلك يشكل جريمة ضدّ المال العام”.

وأشار سلمان إلى “تراجع ملحوظ خلال المدة الماضية في معدلات هذه الجرائم”، وعزاه إلى “تشخيص القضاء لخلّل المقاصة، وابلاغ الجهات المصرفية بضرورة تلافيه، وقد خصل ذلك مؤخراً”.

وأكّد قاضي محكمة النزاهة، أن “محكمة النزاهة في بغداد تمكنت من ايقاف صرف مبالغ كبيرة لصكوك متعدّدة من بينها نحو 600 مليار دينار كانت ستسحب على 3 دفعات بسبب الخلّل في المقاصة”.

وبين سلمان أن “المحكمة المختصة ادانت عدد من الموظفين المتواطئين بارتكاب هذه الجريمة، واصدرت بحقهم احكام مختلفة وفقاً للقانون”.

من جانبه، أكد قاضي محكمة غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية إياد محسن ضمد أن “الخرق في نظام المقاصة يحصل حين تمر المدة المقرّة للابلاغ عن وجود مبلغ تم سحبه بين مصرفين من دون تأشير ذلك رسمياً، وأن هذه العملية تفضي إلى سحب أموال خلافاً للقانون، كما لا تستطيع المصارف استرجاعها في وقت لاحق”.

ونوّه ضمد إلى ان “القضاء العراقي لاحق حالات كثيرة من هذا النوع”، متابعا أنه “تم ضبط موظفين أسهموا بسحب صكوك رغم معرفتهم بأنها  لا تحمل رصيداً”.

وتابع، أن “واحدة من الدعاوى التي عرضت على محكمتنا نجحنا في استرجاع مبلغ 4 مليارات دينار”، نبّه إلى “القاء القبض على المتهمين واحالتهم على محكمة الجنايات عن جريمة سرقة المال العام”.

وبحسب الاحصاءات الرسمية للعام الماضي فأن محكمة النزاهة في بغداد أنجزت (3298) دعوى في دور التحقيق و(642) دعوى في دور المحاكمة امام محكمة الجنايات المختصة و(346) دعوى امام محكمة الجنح المختصة، فيماصدّر 3460 أمر قبض عن جرائم تتعلق بالمال العام.انتهى/25ر

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here