الصيهود: النفط خاضع  للصراعات السياسية وعلى الحكومة إيجاد بدائل

0
133

محمد-الصيهود

 

المعلومة/بغداد/..

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الاحد، الحكومة إلى عدم الاعتماد على النفط كمورد أساسي وإيجاد بدائل عنه، مشيراً إلى أنه خاضع  للصراعات السياسية والمحورية.

وقال الصيهود في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “العراق يملك مصادر اقتصادية كبيرة قد لا تمتلكها اغلب الدول المنتجة للنفط، وبما أن النفط هو الثروة الاقتصادية التي يتعمدها العراق لتامين الواردات فانه أصبح اليوم عرضة للصراعات السياسية بين محوري الشر والخير، على اعتبار ان امريكا هي من تشجع الدول المنتجة على زيادة العرض من اجل تقليل الطلب بالضد من روسيا والعراق وايران، لأنهاك اقتصاديات هذه الدول، وعليه فان العراق لديه امكانيات اقتصادية متمثلة بالزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار لو استثمرت بالشكل الصحيح لما حصلت هناك أزمات اقتصادية خطيرة”.

وأضاف أن “هناك ملايين الاراضي تحتاج على عمليات تأهيل وتطوير واستصلاح لتكون جاهزة للمشاريع الزراعية سواء كانت حكومية او اهلية او حتى استثمارية، فضلا عن وجود الاراضي الزراعية المنتجة والتي تحتاج الى دعم حكومي على مستوى الاسمدة والبذور والقروض لديمومتها وزيادة انتاجها، ولعل تجربة المشروع الوطني لتطوير محاصيل الحنطة والشعير الناجحة قد أثبتت إمكانية العراق على تأمين احتياجاته من المحاصيل الزراعية لو شمل هذا المشروع جميع المحاصيل الزراعية التي يحتاجها الفرد العراقي”.

وأشار الصيهود إلى أن “القطاع الصناعي والتجاري يعد من القطاعات المهمة التي لو استثمرت بشكلها الصحيح لعززت من قدرات المنتوج الوطني من حيث الكمية والنوعية، خصوصا وان هناك معامل ومصانع مهمة وعملاقة البعض منها بحاجة الى التطوير والتاهيل والدعم والبعض الاخر هي بحاجة الى اعادة التشغيل، وبالتاكيد ستوفر فرص عمل واسعة للعاطلين، كذلك فان العراق هو حلقة الوصل بين قارتي اوربا وافريقيا واسيا كما ان لديه حدود برية وبحرية مع العديد من الدول وبالامكان استثمار المنافذ والمعابر الحدودية للنهوض بالقطاع التجاري”.

ونوه الصيهود إلى أن “بامكان الحكومة اعتماد مبدا الاستثمار للنهوض بهذه القطاعات من خلال اعادة النظر بقانون الاستثمار بما يتناسب واهمية الاستثمار خصوصا وان هناك مشاكل ومعوقات يتضمنها القانون مما يعرقل عملية تنفيذ العقود او تخصيص الاراضي او حتى تنفيذ المشاريع وهذا يتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة ، كما ويجب اعتماد نظام الدفع بالاجل في تنفيذ المشاريع الاستثمارية على الاقل في اوقات الازمات”. انتهى/25ر

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here